فال حافظ

قلمرو و تعارض قوانين

قلمرو حاكم بر حقوق بين الملل خصوصي يا قلمرو و تعارض قوانين تا كجاست .

شعاع موضوعات حقوق بين الملل خصوصي تا كجاست .

آيا تعارض قوانين منحصراً تعارض بين الملل است يا تعارض قوانين داخلي را هم شامل مي شود .

اينها سوالاتي است كه قلمرو تعارض قوانين را مشخص مي كنند .

همانگونه كه پيش تر گفته شد تعارض قوانين زماني است كه يك رابطه مربوط به حقوق خصوصي واسطه دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند و مطلوب ما نيز تعيين قانون صلاحيتدار خواهد بود .

پس تعارض قوانين زماني مفهوم پيدا مي كند كه ؛

اولاً – محدود به روابط حقوق خصوصي اشخاص باشد .

ثانياً – محدوده آن بايد در حقوق بين الملل تلقي گردد . مفهوم مخالف آن اين است كه در چارچوب حقوق داخلي نباشد كه در صورت اختلاف قوانين داخلي حاكم بر اين روابط مي شوند و تعارض قوانين بوجود نمي آيد .

حال در مورديكه ؛

الف : آيا شعاع موضوعات حقوق جزا ، اداري و ماليه بين الملل شامل تعارض قوانين مي شود ؟

در برخي كشورها مثل آمريكا و آلمان براي تعارض قوانين قلمرو وسيعي قايل هستند و آنرا شامل حقوق جزاي بين الملل ، حقوقاداري بين الملل و حقوق ماليه بين الملل نيز مي دانند .

1-  در حقوق جزاي بين الملل ؛ بحث سر اين است كه قانون ايران تا چه حدودي بر جزائي كه در خارج ايران واقع مي شوند قابل اجراست و آيا دادگاه جزائيي ايران صالح است يا دادگاه خارجي .

مثلاً هر گاه در خارج كشور جرمي واقع شود در داخل كشور قابل تعقيب اما خارج از قلمرو كشور نمي توان آنرا تعقيب كرد مگر در موارد استثنائي كه در مواد 4 و 5 ق مجازات اسلامي آمده و هر گاه جرمي در خارج ايران عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور انجام گيرد به علت دخالت عامل بين الملل تعارض قوانين جزايي بوجود مي آيد و مطلوب نيز تعيين قانون جزايي صلاحيتدار و تعيين دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به جرام است .

2-  در حقوق اداري بين الملل ، بحث از اين است كه مراجع اداري ايران تا چه اندازه بر فعاليت اشخاص حقوقي يا حقيقي بيگانه نظارت دارند . مثلاً هر گاه شركتي در كشوري بيگانه تشكيل شده باشد بخواهند در ايران شعبي داشته باشد و فعاليت كند مسئله ثبت و شناسايي آن تابع قانون چه كشوري است .

3-  در حقوق ماليه بين المللي ، بحث از اين است كه قوانين مربوط به ماليات تا چه حدودي بر اشخاص حقيقي و حقوقي بيگانه قابل اجراست . مثلاً فردي فرانسوي در ايران فوت كند آيا قانون ماليات بر ارث ايران بر آن حاكم است يا خير .

4-  بنابراين با اين تفاسير ارتباطي بين مسائل مربوط به حقوق جزاي ماليه ، اداري بين المللي از يك سو و مسائل مربوط به تعارض قوانين وجود دارد . بگونه اي كه چون در كشور فرانسه تعدد زوجات مردود است حال اگر راجع به يك نفر خارجي در فرانسه مسئله تعدد زوجات پيش آيد چون ازواج از اموال شخصيه است و افراد از اين حيث تابع قانون ملي خود هستند ولي چون يك مسئله جزايي در اينجا مطرح است پس تبعه خارجي تابع قانون فرانسه مورد تعقيب قرار خواهد گرفت . حال اگر اين شخص مدعي بطلان نكاح اول خود باشد يك مسئله تعارض قوانين مطرح مي شود و با رجوع به قانون ملي وي مي بايست مسئله حل شود . سپس دادگاه جزايي فرانسه بر اساس حكمي كه در خصوص نكاح صادر مي شود نسبت به ابهام تعدد زوجات اظهار نظر خواهيد كرد .

اما ارتباط اين قبيل موضوعات حقوقي با حقوق داخلي دليل بر تعارض قوانين نيست بلكه ما با مسئله اجراي قوانين در مكان روبرو هستيم نه با مسئله تعارض قوانين . و به عبارتي هنگامي كه مسئله اجراي قوانين جزايي ، اداري و مالياتي مطرح مي شود تعارض قوانين به وجود نمي آيد زيرا در اين قبيل موارد ما با مسئله اجراي قوانين ( مالي ، اداري ، جزايي ) در مكان روبرو هستيم نه با مسئله تعارض قوانين . در بحث تعارض قوانين به علت دو جانبه بودن قواعد حل تعارض گاه قانون خارجي و گاه قانون داخلي بايد اعمال گردد در حاليكه قوانين ديگر يكجانبه هستند و قاضي هميشه مكلف است قانون ملي خودش را اجرا نمايد و اگر نتواند قانون دولت متبوع خود را بموقع اجرا نمايد        مي بايست اعلام عدم صلاحيت نمايد در حاليكه در مسئله تعارض قوانين پس از اينكه قانون خارجي صلاحيتدار شناخته شد قاضي نمي تواند به دليل اينكه قانون مزبور خارجي است اعلام عدم صلاحيت كند .

پس نتيجه اينكه در حقوق جزا ، اداري و مالي بين الملل مسئله تعارض قوانين بوجود نمي آيد بلكه مسئله تعيين قلمرو قانون در مكان مطرح است سپس بهتر است اينها را از قلمرو تعارض قوانين خارج دانسته و تعارض قوانين را منحصر به روابط حقوق خصوصي بدانيم .

ب : آيا تعارض قوانين منحصر به روابط بين الملل است يا اينكه تعارض داخل قوانين نيز داخل در قلمرو آن است ؟

همانگونه كه گفته شد تعارض قوانين هنگامي است كه يك مسئله حقوقي خصوصي بواسطه دخالت عامل بين الملل مربوط به دو يا چند كشور مستقل مي باشد و گاه اتفاق مي افتد كه در يك مسئله بين قوانين داخلي يك كشور تعارض حادث مي شود و اين وضعيت در كشوري صادق است كه در كشوري وحدت قوانين نباشد بگونه اي كه نسبت به مسئله واحدي قوانين مختلفي حكومت داشته باشند . مثلا ؛ در ايالات متحدة آمريكا ( 51 ايالت ) چون اين دولتهاي جزء از استقلال داخلي بر خوردارند و اين باعث تعارض قوانين در داخل آمريكا مي گردد .

در فرانسه نيز در نواحي آلزاس ولرن هنوز پاره اي از قوانين آلمان حكومت مي كند و برخي از مقررات قانون مدني فرانسه نسبت به اهالي اين نواحي اجرا نمي شود .

در ايران هم نظير اين راي مي توان در مقررات به اموال شخصيه ايرانيان غير شيعه ملاحظه كرد . كه بموجب ماده واحده قانون اجازه رعايت اموال شخصية ايرانيان غير شيعه مصوب 1312 ، در مورد اموال شخصية ايرانيان غير شيعه كه موجب مذهب آنان به رسميت شناخته شده دادگاه ها           مي بايست قواعد و عادات مسئله متداول در مذهب آنان را رعايت كند و به عبارتي اين افراد ايراني غير شيعه كه طبق اصول 12 و 13 ق اساسي مذهبشان ( زرتشتي ، مسيحي ، كليمي ) به رسميت شناخته شده از حيث اموال شخصيه ( نكاح و طلاق ، ارث و وصيت ، فرزند خواندگي ) تابع قانون خودشان هستند .

پس تعارض داخلي قوانين زماني است كه بين اتباع يك كشور و در قلمرو آن قوانين مختلفي حاكم باشد . در خصوص اينكه آيا تعارض داخلي قوانين همان تعارض قوانين است يا خير ؟ بين علماي حقوق بين الملل خصوصي اختلاف نظر است ؛

برخي از حقوقدانان من جمله ساويني شباهت فني آنها را ملاك قرارداده و معتقد است كه هر دو نوع تعارض داراي ماهيت واحدي هستند چرا كه هر دو از لحاظ فني يك مسئله را بيان مي كنند و آن اين است كه قانون صلاحيتدار را بين دو يا چند قانون انتخاب شود .

و برخي ديگر نظير ني بو آيه فرانسوي معتقد ند كه بين تعارض بين الملل قوانين و تعارض داخلي قوانين تفاوت اساسي است چرا كه تعارض داخلي قوانين تنها كه يك كشور مربوط مي شود حال آنكه تعارض بين الملل قوانين تعارض حاكميت هاست .

و نيز بارتن فرانسوي كه مي گويد مسئله تعارض داخلي قوانين يك مسئله خاص است كه از قلمرو تعارض بين الملل قوانين خارج است .

پس من حيث مجموع تفاوت است ميان تعارض قوانين و تعارض داخلي قوانين ؛

1-تعارض قوانين بصورت تعارض حاكميت هاست ؛ حال آنكه در كشورهايي نظير ايران و فرانسه كه بصورت دولت بسيط هستند به علت وحدت حاكميت سياسي مسئله تعارض حاكميت ها به هيچ وجه مطرح نمي شود و هر گاه مصلحت ايجاب كند دولت مي تواند وحدت قوانين را جانشين اختلاف و تعدد قوانين كند .

2-راه حل هايي كه در آنها پذيرفته مي شود الزاماً يكي نيست . چرا كه مثلاً در خصوص اموال شخصيه در تعارض قوانين قانون ملي اجرا مي شود در حاليكه مسئله اموال شخصيه در تعارض داخلي قوانين نمي تواند تابع قانون ملي باشد چرا فرض بر اين است كه افراد ذينفع همه تابعيت واحدي دارند . و يا اينكه در قانون ايران ملاك قضاوت را مذهب دانسته ولي آمريكا اقامتگاه را پذيرفته و شخص در هر ايالتي است تابع قانون آن ايالت مي باشد .

1-   در حقوق ايران امكان وحدت رويه قضايي وجود دارد حال آنكه در حقوق بين الملل خصوصي وحدت رويه نداريم .

2-   در حقوق داخلي امكان وضع قانون واحد است اما در حقوق بين الملل اين چنين نيست .

3-  در كشورهايي كه بصورت دولت بسيط اداره مي شوند در تعارض داخلي قوانين قاضي يك ناحيه نمي تواند به استناد نظم عمومي از اجراي قانون ناحيه ديگر خودداري كند چرا كه قوانين مختلف در اين كشورها توسط قانونگذار واحدي وضع مي شوند و قاضي نمي تواند از اجراي دستور قانونگذار خود سرپيچي كند .

نتيجه اينكه با توجه به تفاوت ها مذكور هر چند از لحاظ فني شباهت بين اين نوع تعارض است اما اين قوانين جنبه بين المللي ندارند و مي بايست در جاي مناسب خود يعني حقوق داخلي برسي شوند .