روشهاي حل تعارض قوانين

براي حل تعارض دو روش عمده وجود دارد

الف ) روش اصولي يا جزمي .

ب ) روش حقوقي يا انتخاب انسب

الف : روش اصولي يا جزمي ؛ در اين مكتب ،

1-  ابتدا بايد يك مسئله اصلي يا عقيده جزمي مورد قبول قرار گيرد . ( ابتدا بايد يك مبنا را به عنوان قاعده ابتدايي در نظر گرفته و عنوان يك پيش ذهنيت قرار دهد . )

2-   نظريات كلي خود را بر اساس آن قاعده اعمال نمايد .

3-  احكام خاص را از آن نظريات كلي استنتاج نمايد . يعني اگر تابع قواعد تابعيت باشيم قاعده قانون ملي كه مبتني بر خون است را در نظر مي گيريم و آنرا حاكم بر مسئله مورد بحث مي كنيم پس خواهيم ديد كه مصالح سياسي جنبه حقوقي را تحت شعاع قرار مي دهند .

4-  در اين روش حقوق بين الملل خصوصي علي الاصول داراي ماهيت سياسي است و جنبه حقوقي مسئله تحت الشعاع جنبه سياسي قرار مي گيرد .

5-  پيروان اين رشته معتقدند كه هيچ دولتي مكلف نيست كه قوانين كشورهاي ديگر را در خاك خود بطور مطلق اعمال نمايد چرا آنچه در يك كشور حق است ممكن است در كشور ديگري ناحق باشد . جايي كه اقتضاء دارد قانون خارجي را و جايي كه صلاح نيست قانون ملي را اعمال نمايد .

6-  طرفداران اين روش همچنين در حل يك مسئله منافع خاص هر كشور را مي يابند ( مهاجر فرست يا مهاجر پذير ) سپس احكام مربوط به آن تعارض معين را استنتاج مي كنند . مثلاً اگر كشوري مهاجر پذير باشد ، بخواهند راه حلي براي مسائل مربوط به اموال شخصيه ارائه دهند اموال شخصيه را تابع قانون اقامتگاه سيستم خاك و اگر اين كشور مهاجر فرست مصلحت خود را در آن مي بينند كه اموال شخصيه را مطيع قانون ملي قرار دهند ( سيستم خون )

7-  ملاحضات سياسي را مقدم بر ملاحضات حقوقي مي دانند ؛ علت اين است كه مي گويند سياست بين المللي عرصه را بگونه اي كرده كه نمي توان همه اش مسائل حقوقي را پياده كرد

8-   پيروان اين مكتب را خاص شمول يا استنتاجي گويند .

ني بو آيه از پيروان اين روش است كه قواعد مربوط به تابعيت و قواعد حل تعارض قوانين را در يك قرار مي دهد و تفاوت بين آنها را ناديده مي گيرد اما ايرادي كه به نظر ني بو آيه است اين كه قواعد حل تعارض قوانين جنبه دو جانبه دارند كه قاضي گاه قانون خارجي و گاه قانون ملي را اجرا مي كند ؛ حال آنكه قواعد مربوط به تابعيت يك جانبه هستند و كافي هميشه مكلف به اجراي قانون متبوع خود مي باشد . و قاضي مي تواند در مورد تابعيت شخصي يقيناً يا اثباتاً اعلام كند ولي نمي تواند اعطاي تابعيت كند چرا كه تابعيت يك مسئله ذاتاً سياسي است و به حاكميت دولتها ارتباط دارد .

ب : روش حقوقي يا انتخاب انسب ؛ در اين روش ،

1-  از لحاظ علمي و نظري حكمي كه مناسب هر دسته از تعارض باشد جستجو مي كنند ( گاري با مصالح سياسي نداريم بلكه نگاه مي كنيم كه كدام قواعد را در نظر بگيريم كه اصل مسئله را حل نمايد و نگاهي است علمي نه سطحي ) .

2-  هيچ فرضيه يا اصل مسلم و غير قابل بحثي وجود ندارد ( نگاه به شخصيت طرف نمي كنند بلكه نگاه به مشكل مي كنند ) .

3-   جنبه سياسي مسأله تحت الشعاع جنبه حقوقي آن قرار دارد .

4-  مصالح و منابع كشور در تعيين ضابطه حقوقي مد نظر قرار نمي گيرد بلكه راه حل مسئله را از لحاظ علمي جستجو مي كنند و مي كوشند تا قانون مناسب را كشف نمايند و نتيجه هر چه باشد مساعد يا نا مساعد مهم نيست بلكه مهم كشف قانون مهم است .

5-  به نظر اين گروه روش و طبيعت مسائل تعارض قوانين در همه جا و همه كشورها يكسان است ؛ مثلاً اگر پيروان اين روش در اثر تحقيق به اين نتيجه بر شد كه مناسبترين قانوني كه بر اموال شخصيه حكومت كند قانون ملي است ديگر براي آنها مسئله مهاجر پذير يا مهاجر فرست بودن كشورها موردي ندارد چرا كه طبيعت مسئله در همه جا يكسان است .

6-    پيروان اين روش را عام شمول يا تحليلي گويند .

س : كدام روش ( اصولي – حقوقي ) براي تعارض مناسبتر است ؟

1-   هيچ كدام از اين روشها بطور قطع كارگشا نيستند بلكه بايد گزينشي عمل كنيم .

2-  هر مسأله را جداگانه در نظر بگيريم و بر حسب اينكه جنبه سياسي يا حقوقي غلبه داشته باشد روش مناسب را اعمال كنيم ؛

3-  در مورد موضوعاتي نظير تابعيت و صلاحيت دادگاه ها كه بيشتر داراي جنبه سياسي است اعمال روش اصولي يا جزي مناسبتر است ؛ حال آنكه ،

براي موضوعاتي نظير مسائل مربوط به قراردادها كه بيشتر داراي جنبه حقوقي است و در آنها منافع افراد بيشتر از مصالح سياسي لحاظ مي گردد اعمال روش حقوقي يا انتخاب انسب مناسبتر است مثلاً : قاضي ايراني در مورد اتباع ايراني هميشه بايد قانون تابعيت ايران را به موقع اجرا بگذارد و هر گاه بين قوانين تابعيت ايران و قوانين تابعيت خارجي تعارضي بوجود آيد و يك نفر داراي تابعيت مضاعف ( ايراني – خارجي ) باشد قاضي ايراني مي بايست اين شخص را فقط ايراني بداند و به تابعيت خارجي او توجهي نكند و در اينجا روش اصولي يا جزي كاربرد دارد چرا كه تابعيت يك موضوع ذاتاً سياسي است . بر عكس ؛

هر گاه قراردادي بين يك ايراني و خارجي منعقد شده باشد جنبه حقوقي بر جنبه سياسي غلبه داشته و تعهدات ناشي از آن قرارداد الزاماً تابع قانون ايران نخواهد بود و مي بايست روش حقوقي اعمال گردد .